أبقت محكمة ملقة الإقليمية في إسبانيا وزيرة المالية السابقة في الحكومة السابقة والنائبة الحالية لرئيس الوزراء في حكومة مليلية المحتلة المنتدبة، دنيا المنصوري، في السجن المؤقت بعد أن رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامي المنصوري في قضية سانتياغو- وعملية روسادير.
وأيدت المحكمة الحكم الأول بالسجن، الذي صدر في الخامس من مارس الجاري في حق المنصوري.
ولايزال زملاء دنيا المنصوري الموجودون أيضا في السجن المؤقت، منهم كل من رشيد بوسيان وحسن محتار، دون أن يعرفوا نتيجة استئنافهم، بحسب ما صرحت به محامية بوسيان، باربرا رويو، لصحيفة الفارو الإسبانية.
وأشارت المحامية إلى أنها لا تزال تنتظر معرفة القرار الذي ستتخذه المحكمة بشأن إطلاق سراح موكلها أم لا.
وقضى رئيس المحكمة الابتدائية رقم 2 في مليلية المحتلة، بتغريم مصطفى أبرشان زعيم حزب التحالف من أجل مليلية، بـ 2 مليون أورو وهو عملياً نفس المبلغ المفروض على دنيا المنصوري، وزيرة الخزانة السابقة بالمدينة المحتلة، والتي حُرمت أيضا من حريتها على أساس وقائي منذ نفس التاريخ.
ويوجد حاليا أبرشان في سجن في سانتاندير بعد أن تم اعتقاله في مارس المنصرم، لمسؤوليته المزعومة في قضايا الفساد التي حدثت في حكومة إدواردو دي كاسترو بنية، خلال القيام بعملية شراء ضخمة للأصوات البريدية في الانتخابات البلدية والجهوية 2023.
وفي مارس المنصرم نفذت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، عملية أمنية استهدفت يوم أمس الثلاثاء، زعيم حزب التحالف من أجل مليلية (CPM) مصطفى ابرشان، أفضت إلى اعتقاله رفقة 5 أعضاء آخرين ينتمون لنفس الحزب بتهمة ارتكابه جرائم تتعلق بالاحتيال والتلاعب بعقود مرتبطة بمشتريات عامة.
إرسال تعليق