قضت المحكمة الابتدائية بمكناس، اليوم الإثنين، 12 فبراير الجاري، بإدانة عاملة مطرودة من شركة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.
وجاء هذا القرار تبعا لشكاية وجهها ضدها مسؤول في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النقابة التي كانت تحتضن ما يقرب من 600 عاملة يواجهن قرار طرد جماعي من العمل منذ 2016.
وتفجرت، في الآونة الأخيرة، أزمة ثقة بين عاملات سيكوكيك وبين مسؤولي النقابة، حيث رفعت المحتجات شعارات مناوئة، واختار المسؤول النقابي طريق القضاء لحسم الخلاف.
وحظيت العاملة أمينة صرايدي بتضامن واسع من قبل فعاليات حقوقية ويسارية وجمعوية بالمدينة، حيث اعتبر المتضامنون بأن المثير للصدمة هو أن المسؤول النقابي الذي يفترض فيه الدفاع عن مصالح المشردين اجتماعيا بسبب قرار طرد جماعي تعسفي من العمل، هو الذي يقف وراء جر عاملة إلى القضاء.
وأشار عدد من هؤلاء إلى أن الصادم أكثر هو أن النقابي الذي يقف وراء هذه الخطوة ينتمي إلى إطار يقدم نفسه على أنه من الإطارات العتيدة التي تدافع عن الطبقات المسحوقة، وتناهض تكميم الأفواه، وتطالب بتوسيع هوامش حريات التعبير.
ويواصل ما يقرب من 600 عاملة احتجاجاتهن في العاصمة الاسماعيلية من أجل مطالبة السلطات بالتدخل لإنصافهن في قضية الطرد الجماعي من شركة سيكوميك للخياطة.
وتم التوصل في سنة 2018 إلى اتفاق برعاية وزارة الداخلية، ينص على استئناف انتاج هذه الوحدة الإنتاجية والتي تعتبر من أكبر مصانع النسيج والألبسة في إفريقيا، لكن دون أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق، ودون أن يتم تمكين العاملات من مستحقاتهن.
إرسال تعليق