مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، أبدت العديد من الأسر المغربية تخوفها من التكاليف الباهظة التي تفرضها مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي في بداية كل سنة دراسية.
وفي هذا الإطار، أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مشكل الالتزامات المادية الشاقة، التي تفرضها المدارس الخصوصية على الأسر.
وقالت التامني في سؤال كتابي، وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تذمر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، “إن الأسر تواجه في كل دخول مدرسي، أزمة حقيقية في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية، وما تتطلبه هذه الأدوات من مصاريف تثقل كاهل فئة واسعة من الأسر، خاصة في تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”.
وسجلت، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تخالف في كل سنة، وظيفتها التي أحدثت لأجلها باعتبارها مؤسسة تربوية.
وأورد المصدر ذاته، أنه على الرغم من الاستفادة الضريبية وعلى الرغم من الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسات المعنية، إلا أنها تسير في اتجاه الجانب الربحي الصرف.
ولفتت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي التي تفرض بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مشددة على أن هذا الأمر يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.
وتابعت، أن عدد من هذه المدارس تبيع المستلزمات والكتب المدرسية بأثمنة مرتفعة، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة إلى فرضها لمقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي، تسترسل فاطمة التامني.
واستفسرت النائبة البرلمانية، وزير التربية الوطنية عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها بهدف حماية الأسر المغربية مما وصفته بجشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أرباب المكتبات من ممارسات ربحية تصدر عن هذه المؤسسات.
كما تساءلت، عن الإجراءات التي يمكن اعتمادها لفرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، من حيث تكلفتها المادية، وأيضا من الجانب المعنوي المتعلق بمضامينها ومحتوياتها.
إرسال تعليق