قال مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بالناظور، “إن المجالس والقرارات التأديبية الصادرة في حق الأساتذة الموقوفين على خلفية إضرابات النظام الأساسي، تشوبها العديد من الخروقات”.
ويرى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح له لناظور سيتي، أن هذه المجالس التأديبية فاقدة للشرعية، ولسيت سوى محاكمة للحق في الإضراب، مبرزا أنه تم توقيف ما يزيد عن 500 أستاذ وإطار دعم، وتم إرجاع 300 منهم في فبراير الماضي، بعدما وزعت عليهم إنذارات وتوبيخات دون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب المصدر، فإن ملفات المعنيين بقرار التوقيف، لا تحتوي على المستندات والقرائن المادية التي من شأنها إثبات التهم الموجهة إليهم، على الرغم من أن الإدارة المعنية تدعي اعتمادها على تقارير في المخالفات المنسوبة للموقوفين، غير أن الاطلاع على الملفات يثبت العكس، يورد المصدر.
ووصف المصدر عينه، العقوبات المقترحة في حق الأساتذة الموقوفين، المتراوحة بين التوبيخات والإقصاء المؤقت عن العمل، بالعقوبات القاسية.
كما اعتبر المتحدث، أن العقوبات التي تم اقتراحها، انتقامية و فيها تجريم للحق الدستوري في الإضراب.
إرسال تعليق