بعد أربعة أشهر من اعتقاله مع مجموعة من المسؤولين المنتخبين في الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، مثل مصطفى أبرشان، زعيم حزب “الائتلاف من أجل مليلية”، يوم الجمعة الماضي لأول مرة أمام قاضي المحكمة المكلفة بقضية “عملية سانتياغو-روسادير”، وذلك عبر تقنية الفيديو من داخل السجن.
رفض أبرشان الإجابة عن أسئلة المدعي العام بناءً على تعليمات من محاميه، لكنه استغل تجاوبه مع أسئلة فريق الدفاع لتأكيد التزامه بالبقاء في إسبانيا، نافياً أي نية للهروب إلى المغرب، وهو الأمر الذي كان قد استخدمته المحكمة قبل أربعة أشهر كتبرير لرفض متابعته في حالة سراح.
من جانبه، أصرّ فريق الدفاع على أنه “لا يوجد أي خطر للهروب”، معتبراً ربط ديانة أبرشان الإسلامية بإمكانية الفرار “تمييزًا وغير دستوري”.
في الوقت نفسه، شدد المدعي العام على ضرورة إصدار أمر بالحبس المؤقت دون كفالة لضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، مشيرًا إلى أن أبرشان “يمتلك السيطرة المطلقة على التنظيم الإجرامي المتهم به”، و”يوجه عملية إسناد العقود والوظائف”.
بدأت تحقيقات الشرطة الوطنية الإسبانية في هذه القضية في أبريل من العام الماضي، بعد ورود تقرير يشير إلى احتمال حدوث عمليات شراء واسعة للأصوات في مليلية المحتلة. وأسفرت التحقيقات عن اعتقال العديد من السياسيين والمسؤولين في “عملية سانتياغو-روسادير”، بتهم تتعلق بشراء الأصوات، والغش في الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وتزوير المستندات، واختلاس الأموال العامة.
إرسال تعليق