قرارات الإقالة من عضوية المجلس الجماعي لفاس التي سيحسم في شأنها المجلس الجماعي لمدينة فاس، لن تقتصر فقط على العمدة الأسبق، حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق. فقد تقرر أيضا إدراج ملف العضوة سارة خضار في اللائحة.
سارة خضار للإشارة تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد فرت، في ملابسات لا تزال غامضة، إلى تركيا، ساعات قليلة قبل قرار إغلاق الحدود في وجهها، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، وذلك بعدما تردد اسمها بشكل كبير في ملف البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري.
الملف توبع فيه أعضاء وموظفون جماعيون، إلى جانب مقاولين، وصدرت في شأنه أحكام إدانة في المرحلة الابتدائية. كما صدرت أحكام براءة كما هو الشأن بالنسبة للعمدة البقالي وكاتب المجلس. لكن الملف لم يطو بعد.
النيابة العامة أصدرت لاحقا أمرا دوليا بإلقاء القبض على هذه التجمعية التي قررت الاستقرار، على ما يظهر في تركيا. وظلت في كل دورة تبرق للجماعة شواهد طبية مكتوبة باللغة التركية ومترجمة إلى اللغة العربية، وهي الشواهد التي أثارت موجة من الانتقادات، خاصة من جهة المعارضين الذين دعوا إلى إقالتها، لأن الأمر يتعلق بهدر للمال العام، ولأن القضية تسيء إلى سمعة المجلس الذي يواجه الكثير من الهزات المرتبطة بالمتابعات القضائية.
لكن اللافت في هذه القضية إشارة المعارضين إلى أن سارة خضار بصفتها نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس ظلت تعالج ملفات التعمير “عن بعد”، وهي مبحوث عنها في قضية فساد ثقيلة عاشها المجلس الجماعي للمدينة. المصادر أوردت أن المصالح المعنية تدخلت لاحقا لتطويق هذا الملف، قبل المرور إلى المرحلة الموالية: الإقالة.
إرسال تعليق