كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن العقوبات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين.
وقال بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية يومه الإثنين، “إن مخرجات اجتماعات اللجن الجهوية بالأكاديميات، اكتفت بعقوبتي التوبيخ والإنذار”.
وحسب ذات المصدر، فإن عدد الأساتذة الذين عرضوا على أنظار المجالس التأديبية المختصة، كان محدودا.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذه المجالس كانت قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، إذ أدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حق الأساتذة الموقوفين.
وزاد، أنه اتخذت في حق بعض الأساتذة الموقوفين عقوبة الإنذار وفي حالات أخرى عقوبة التوبيخ، مضيفا أنه سيتم السماح لهم بالرجوع إلى عملهم مع صرف أجورهم.
ووفقا للوزير، فقد تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت، في حق حالات أخرى، مبرزا أنه ستسوى وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية وتبليغهم بالقرار الذي اتخذ في حقهم، وقضاء هذه المدة من العقوبة واستئنافهم لعملهم بعد نهايتها.
إرسال تعليق