الاتحادي أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، لم يرفع عنه الاعتقال الاحتياطي تبعا لملتمس تقدم بهد دفاعه اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، أمام المحكمة الابتدائية لتطوان. وتم تأخير جلسة مواصلة النظر في الملف ليوم الإثنين القادم، 13 ماي الجاري.
المحكمة رفضت الملتمس بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى هذا الاتحادي الذي يتابع في قضية أصبحت معروفة بقضية “التوظيف مقابل المال”، رغم إصراره قبل اعتقاله على نفي كل المنسوب إليه في هذه القضية. وفيها يتهم اليملاحي بأنه تلقى مبلغا ماليا كبيرا مقابل وعد بالتوظيف في الوزارة عندما كان مستشارا للوزير السابق بنعبد القادر.
وإلى جانب كونه من القيادات المحلية لحزب “الوردة” في تطوان، فإنه يشغل أيضا منصب نائب للعمدة بالمدينة.
الكثير من المراقبين يرون أن الملف سينهي مسار هذا السياسي الذي الذي يبلغ من العمر حوالي 37 سنة.
وجرى اعتقال اليملاحي الأسبوع الماضي، مباشرة بعد عودته من الخارج من قبل أمن مطار سلا. وتم عرضه على أنظار محكمة الاسائناف بالرباط، قبل أن تتم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان لعدم الاختصاص.
إرسال تعليق