حقّقت بلدية تحناوت في ظل مجلسها الحالي الذي يترأسه أحمد علا تطورا في فائضها السنوي، حيث بلغ 3 ملايين درهم، مما مكنها من برمجة مشاريع حيوية لفائدة الساكنة.
وصادق المجلس الجماعي لتحناوت، خلال الدورة العادية لشهر ماي، صباح اليوم الاثنين، والتي عرفت حضور باشا المدينة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية.
وفي هذا الاطار صادق أغلبية أعضاء المجلس الجماعي على برمجة الفائض الذي حققته البلدية خلال الفترة الأخيرة والذي وصل إلى 3 ملايين درهم، واقترح الأعضاء تخصيص هذا الفائض في تبليط الأزقة بالحجر اللاصق وخصص لها مبلغ مليون و700 الف درهم، كما تم تخصيص غلاف مالي ناهز أزيد من 500 الف درهم لانجاز الطريق الرابطة بين حي المكاسم ودوار البارد، فضلا عن تخصيص نفس القيمة المالية من أجل أداء مستحقات مؤسسة مراكش الكبرى التي تسير المطرح الجهوي المراقب للنفايات.
كما خصصت البلدية اعتمادات مالية من أجل احداث موقع الكتروني بقيمة 100 الف درهم، والمساهمة في النهوض بالسلامة الطرقية من خلال تخصيص مبلغ مالي قدره أزيد من 49 الف ردهم من أجل التشوير الطرقي.
البلدية وافقت أيضا على تقوية البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي بغلاف مالي ناهز 100 الف درهم، و250 الف ردهم لاقتناء سيارة نفعية، بالإضافة الى اقتناء حاويات الأزبال بغلاف مالي ناهز 150 الف ردهم.
اشغال الدورة عرفت الدراسة والمصادقة على لائحة الجمعيات التي لم تصرف منحها برسم سنة 2023، وتحويل اعتمادات، بالإضافة إلى المصادقة على اقتناء البقعة الأرضية المحاذية للمركز الاستشفائي محمد السادس من الناحية الغربية.
كما تمت دراسة تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي زود البلدية بتوصيات ناتجة عن زيارة ميدانية قام بها المجلس الجهوي للبلدية قصد الافتحاص.
الدورة العادية عرفت أيضا الموافقة على نقطة انضمام الى المجلس الإقليمي للحوز الى مجموعة جماعات الترابية تحناوت من أجل ملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 112.14 ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وصادق المجلس الجماعي أيضا على إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجموعة الجماعات الترابية لتسيير المكتب الجماعي لحفظ الصحة المشترك بين الجماعات التابعة لباشوية ودائرة تحناوت والمجلس الإقليمي للحوز والمجالس الجماعية التابعة لباشوية ودائرة تحناوت.
وأوضح أحمد علا، رئيس بلدية تحناوت، أن المجلس البلدي لن يدخر جهدا في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونيا لمواكبة تنفيذ جميع الالتزامات، لافتا إلى أن “رهان الأغلبية هو اٍنجاز مشاريع بشكل تشاركي بأهداف تنموية مستدامة يكون لها وقع على الساكنة وتتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
إرسال تعليق