نشرت يومية الصباح تقريرًا يسلط الضوء على تصريحات محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث أشار إلى وجود 30 برلمانيًا متابعين قضائيًا بتهم تتعلق بجرائم مالية خطيرة مثل التبديد واختلاس الأموال العمومية والتزوير.
وذكر الغلوسي أن كل برلماني من هؤلاء يتقاضى 36000 درهم شهريًا، بمجموع يصل إلى مليون و80 ألف درهم شهريًا للجميع، بالإضافة إلى تعويضات وامتيازات أخرى، معتبرًا هذا تبديدًا للمال العام وتعميقًا للفساد.
ودعا إلى توقف صرف أجور وتعويضات هؤلاء البرلمانيين، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لاستعادة الثقة في المؤسسات.
وفي مقال الصباح، أشار الغلوسي أيضًا إلى أنه وجه مطالب جديدة للأحزاب السياسية تتضمن تجميد عضوية جميع أعضائها المتهمين في قضايا فساد، ومنعهم من تقلد أي مسؤوليات عمومية.
كما ذكرت اليومية أن المغرب يحتل المركز 97 في تصنيف الشفافية العالمي والمرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية، مما يعكس تفاقم مستويات الفساد، وتأثيره السلبي على برامج التنمية في البلاد.
إرسال تعليق