من المنتظر ان تشهد مصالح مختلف الجماعات الترابية انطلاقا من بداية الاسبوع المقبل، شللا تاما بسبب اضراب موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويستمر موظفو الجماعات الترابية في معركتهم التصعيدية ضد الحكومة من خلال إعلان إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمبادرة من التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن المنتظر ان يبدأ الإضراب الوطني الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 02 أبريل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يتضمن الإضراب حضورًا لمقرات العمل، وانسحابًا منها، بالإضافة إلى خوض أشكال احتجاجية مختلفة حسب الوضع في كل إقليم.
وتشمل المطالب الأساسية التي ينادون بها موظفو الجماعات الترابية المضربون رغم تحذيرات وزارة الداخلية بخصم أجور المضربين عن العمل، زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريًا صافية، إضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
إرسال تعليق