تمكنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب من تحقيق نتيجة صافية موطدة بلغت 45 مليون درهم برسم سنة 2023، مقابل 55 مليون درهم قبل سنة.
وكشفت المجموعة، في بلاغ صادر عنها، آنه عند اختتام السنة المالية 2023 بلغت كل من النتيجة الصافية لحصة المجموعة والنتيجة الصافية الاجتماعية ما يعادل 42 مليون درهم و33 مليون درهم على التوالي.
وقد بلغ الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 3,4 مليارات درهم، مقابل 3,6 مليارات درهم عند نهاية دجنبر 2022، بينما بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد 3,7 مليارات درهم، مقابل 3,9 مليارات درهم.
وترجع التغيرات المسجلة، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو الحسابات الاجتماعية، بالأساس، إلى ارتفاع عام في المعدلات الذي أثر على هوامش الوساطة، خاصة في القطاع الفلاحي الذي تأثر، بالإضافة إلى ذلك، بالتداعيات المرتبطة بتعدد الأزمات بشكل ملحوظ.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، فقد أظهر البنك جاري موطد من القروض الموزعة بقيمة 113 مليار درهم مقابل 108 مليارات درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ الجاري الموطد للادخار الذي عبأه البنك ما يعادل 108 مليارات درهم، أي تغير بمقدار زائد 0,1 في المائة مقارنة بنهاية 2022. وعلى أساس سنوي، تنامى صافي تحصيلات الموارد تحت الطلب بنسبة 4 في المائة، موازاة مع تغير بمقدار ناقص 7 في المائة في الودائع لأجل، مما أفرز تحسنا في هيكلة ودائع البنك.
إرسال تعليق