أثارت التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة والوزير الناطق الرسمي باسمها حول رفع الدعم التدريجي عن الغاز، تخوفا لدى المواطنين بسب قفز سعر قنينة غاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم، في مطلع شهر أبريل الجاري، إلا أنها لم تصدر بعد أي قرار أو وثيقة حول هذه الخطوة، بما يسمح للمهنيين بإعداد أنفسهم من أجل تنفيذ الزيادة المحتملة، على اعتبار أن هذه المعلومة انتقلت إلى المستهلكين من الحكومة وناطقها الرسمي، وبالتالي فالموزعون ونقط البيع المباشرة، لم يرفعوا من سعر “البوطة” لأنهم لازالوا ينتظرون إشعارا رسميا من أجل التقيد بالزيادة الجديدة.
وفي هذا السياق كشف محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، أن الجمعية لم تتوصل بأي إشعار من الشركات المنتجة أو أي جهة حكومية بخصوص أي زيادة ستدخل حيز التطبيق بشأن أسعار بيع أسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغراما ابتداء من اليوم الاثنين فاتح ابريل 2024.
وأضاف بنجلون أن عدم تحديد تاريخ الزيادة من طرف الحكومة أربك المواطنين، وأن الجمعية لا يمكنها معرفة تاريخ الزيادة مادام أن الحكومة لم تفصح عن ذلك، ولحدود الساعة لايزال العرض متوفر وليس هناك أي نقصان في الغاز يدعو للقلق.
وأكد بنجلون، أن والمعلومة المتوفرة لدى الجمعية هي انه في شهر أبريل 2024، سيصبح سعر قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما، ثم ستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما، حسب ما صرح به الناطق الرسمي للحكومة، لكن تاريخ بدء هذه الزيادة ليس معلوم لحدود اللحظة.
وكان رئيس الحكومة، أعلن، في جلسة برلمانية، جرت يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، أثناء حديثه عن الدعم الاجتماعي المباشر، أنه “ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمن القنينة من غاز البوتان بـ 10 دراهم كل عام، وهذه الزيادة ستتوقف ابتداء من 2026”.
إرسال تعليق