هزة في صفوف حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعد قرار توقيف منسقته بجهة فاس ـ مكناس، من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، للتحقيق معها في قضية نصب واحتيال وتزوير.
المصادر أوردت أن تفجر الملف الذي قاد إلى وضع هذه المنسقة الحزبية رهن تدابير الحراسة النظرية، يعود إلى شكاية تقدمت بها مديرية إدارة الضرائب بالجهة، وذلك تبعا لتوصلها بدورها بشكايات ووثائق تتعلق بأداءات وهمية لضرائب.
وذكرت المصادر بأن المعنية، باعتبارها محاسبة، كانت قد توصلت من أشخاص بمبالغ مالية مهمة قصد تسوية ملفات ضريبية. وأكدت لاحقا بأنها أنهت الإجراءات المطلوبة، وتمت التسوية بنجاح. غير أن إدارة الضرائب ظلت تطلب من المعنيين أداء ما بذمتهم، وهو ما قادم إلى تفجر هذا الملف.
إرسال تعليق