يطالب عدد من المواطنين خصوصا سائقي الدراجات النارية بمراكش، من الجهات المختصة، بتكثيف المراقبة الميدانية وتشديدها على مضخات بيع البنزين المنتشرة بعدة أحياء وشوارع بالمدينة الحمراء.
ويأتي هذا الطلب نظرا لعدة عوامل من بينها الغش والتلاعب في كميات الوقود التي يتم ضخها بالدراجات النارية بعدد من مضخات البنزين العشوائية، وذلك بالمقارنة مع محطات الوقود الكبرى المعتمدة، حيث تنخفض الكميات المعبأة من الوقود بالمضخات المتنقلة رغم ثبات السعر الممنوح لها، إضافة إلى الشكوك التي تحوم حول جودة الوقود الذي تبيعه هذه المضخات التي يشتغل معظمها بدون ترخيص قانوني.
وإلى جانب الغش والعشوائية واحتلال الأرصفة والملك العمومي، فإن الكثير من هذه المضخات تعتبر قنابل موقوتة مزروعة على الأرصفة وفي الأحياء الشعبية والأزقة والشوارع، ويمكن أن تنفجر في أي لحظة، وذلك في غياب أدنى شروط السلامة والوقاية من الحرائق.
جدير بالذكر أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد قررت اللجوء إلى القضاء لمحاربة ظاهرة توزيع المحروقات بالشوارع عبر محطات متنقلة.
وسبق أن أوضحت بنعلي في تصريح صحفي، أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية لمحاربة هذه الظاهرة مؤكدة أنها وضعت شكايات لدى النيابة العامة من أجل متابعة كل المخالفين.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن بيع المحروقات عبر محطات متنقلة هو ممارسة مخالفة للقانون، كما أن جودة المحروقات الموزعة على متن هذه الشاحنات غير مرخصة ولا تخضع لأي مراقبة، مشيرة إلى أن السلطات والمصالح الأمنية تدخلت بعدد من المدن لحجز هذه المحطات المتنقلة.
إرسال تعليق