قضت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، بإدانة مستشار جماعي بفاس تمت متابعته في حالة اعتقال في ملف عقود وهمية للتهجير نحو أوربا، بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف والتي تنحدر من مدينة تازة، بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتم الحكم على شقيقة لها بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
وبلغ عدد المتابعين في الملف حوالي 7 أشخاص. وتم إدانة المتهم الرابع في هذه القضية بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ألفين درهم. وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة سراح.
يشار إلى أن الأبحاث والتحريات في هذا الملف قد باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وظهر من خلال المعطيات أن المتهمة الرئيسية تنحدر من تازة. وكان من الصادم سقوط مستشار جماعي آخر بفاس في هذه القضية.
إرسال تعليق