صرحت المحكمة الستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، بعد تجريد البرلماني السابق رشيد الفايق من العضوية بسبب إدانته بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب.
ودعت المحكمة الدستورية محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم، وهو المترشح الذي جاء في المركز الثالث في لائحة “الأحرار” في الانتخابات التشريعية بدائرة فاس الجنوبية، لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
القرار جاء بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 21 مارس 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد السلام البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
وبرر عبد السلام البقالي، العضو بمجلس النواب، استقالته من عضوية هذا المجلس بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.
إرسال تعليق