دعا حزب “المصباح”، إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة. وجاءت هذه الدعوة في سياق رد على انتقادات لرئيس الحكومة وقادة التجمع الوطني للأحرار، لأداء الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية.
“البيجيدي” أكد أنه سبق له أن تجنب التطرق إلى ملف الماء، تبعا لتوجيهات ملكية دعت إلى الابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج احتجاجات اجتماعية، لكنه قرر أن الدعوة إلى تشكيل هذه اللجنة للتقصي، أمام ما أسماه بالعودة المتكررة وغير المسؤولة لرئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته لهذا الموضوع.
واعتبر حزب “المصباح” أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود ببلادنا، مؤكدا أن إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53% هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية، ولاسيما إذا ما أضفنا إلى هذه الإنجازات كون أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي” أن أكبر مشكل هو الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الفلاحة سابقا، والذي هو رئيس الحكومة حاليا، وهو ما أشار إليه نفس التقرير بكون تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي لم يتم إلا بنسبة 9% في الوقت الذي لا تشكو فيه هذه العملية من نفس الصعوبات التي تعترض تشييد السدود، إذ أن هذه التجهيزات تستفيد من الدعم المالي العمومي وتتم على العقارات الخاصة، ويصير الخلل أعمق إذا ما أخذنا في الحسبان كون أن الفلاحة تستهلك %87 من الإمكانيات المائية المتوفرة، وبالتالي كل ترشيد في هذا المجال هو ترشيد له أهمية كبيرة جدا، يسجل بلاغ الأمانة العامة للحزب.
وبخصوص الانتقادات حول ملف الأمازيغية، أورد حزب “البيجيدي” أنه لم يسبق أبدا لعزيز أخنوش أن أثار هذا الموضوع ولو مرة واحدة في إحدى المجالس الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية برئاسة حزب العدالة والتنمية، ولا حتى علنا.
وجعل عزيز أخنوش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “الالتزام 10 من الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026”. كما التزم في البرنامج الحكومي على الخصوص “بإحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لميار درهم بحلول سنة 2025”.
لكن حزب “المصباح” ذكر أنه لم يُوَفِّ إلى حد الآن بما التزم به في حكومته الحالية؛ حيث لم يحدث أي صندوق خاص بالأمازيغية كما التزم، وإنما اكتفى بإدماج الموضوع في صندوق مشترك حيث قام بتحويل صندوق قديم هو: “صندوق تحديث الإدارة العمومية” إلى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.
ومن حيث الموارد والاستعمالات المالية التي خصصها هذا الصندوق المشترك للأمازيغية، فإنها لم تتعد 70 مليون درهم سنة 2022 قام هذا الصندوق بتسديدها لفائدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إطار تنزيل اللغة الأمازيغية على مستوى الإدارة العمومية.
إرسال تعليق