في إطار مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أثارت فاطمة التامي، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، استفسارات حول متابعة توصيات المجلس السابقة في عدة قطاعات، تركزت بشكل خاص على مكافحة الفساد وحماية المال العام.
أكدت التامي، خلال مداخلتها في جلسة مجلس النواب، أن الفساد لا يزال منتشرًا في البلاد، مما يتسبب في تكاليف تقدر بنحو 50 مليار درهم سنويًا. وشددت على ضرورة تحول مكافحة الفساد إلى جهد وطني بدلاً من توجيه الجهود نحو المقاومين للفساد والمبلغين عنه.
وأشارت التامي إلى أن التقرير أكد على فشل المخططات المتعلقة بتوزيع المياه، مؤكدة على الحاجة الماسة للتصدي للزراعات الاستهلاكية للمياه.
وأضافت أن الحكومة أعلنت رفع الدعم عن زراعة الأفوكادو في وقت تتطلب فيه الظروف تقليل هذه الزراعة.
وسجلت التامي ضعف البرامج الموجهة للتشغيل وفشلها، مشيرة إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
وانتقدت أيضًا تجاهل السياحة الداخلية وعدم توفير أسعار تنافسية تشجع على السياحة الداخلية، بالإضافة إلى إهمال المرافق الحيوية في المؤسسات التعليمية، حيث أشار التقرير إلى نقص البنية التحتية في العديد من المدارس القروية.
وفي سياق متصل، سجلت التامي أيضًا إهمال المؤسسات الصحية العمومية، مما يعكس، بحسب تعبيرها، فشل الإدارة في استثمار القطاع العام وتركه للقطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
إرسال تعليق