أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بأن انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، باحياء الملاح، بن صالح و باب دكالة، انضافت إلى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال أو تلك الآيلة للسقوط والمدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن.
وقال فرع AMDH بمراكش في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، منذ فاجعة الزلزال والجمعية تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية بخصوص المنازل المذكورة، “لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة”، حسب تعبير الفرع الحقوقي.
وأوردت الجمعية، جملة من نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية للانهيار، مشيرا إلى توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023.
وأكدت الجمعية أنها عاينت حجم الاخطار ووقفت على ضعف الاجراءات وترى أن المطلوب هو هدم المنازل التي تشكل خطرا على الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة ، وإخراج الأثربة وكل المتراكمات الناتجة عن الزلزال.
وسجلت الجمعية أن الأمر لم يكن مفاجئا لها، فالانهيارات حسب قولها “كانت نتيجة تراكم سياسات سلبية للتعامل مع النسيج المعماري المعرض للسقوط داخل المجال الترابي للمدينة، العتيقة منذ فشل برنامج الدور الايلة للسقوط قبل 14 سنة ، وعدم تدارك الأمر مع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي انطلق منذ 2014 وامتص ميزانيات ضخمة دون أن تظهر اثاره الايجابية على الساكنة، وتعثر برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018”.
ولاحظت الجمعية “أن الزلزال سرع وبعده الرياح والتساقطات المطرية الأخيرة من وتيرة إنهيارات المباني حتى أصبحنا أمام وضعية كارثية ساهم فيها الإهمال الذي تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها المسؤلية” حسب تعبير الجمعية الحقوقية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، كما طالبت بالإخلاء الفوري لكل الازقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الاثربة والمتاركمات التي تعرفها وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها.
الفرع الحقوقي طالب أيضا، بالإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك ،وفق شروط تضمن الاستدامة والمثانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق، كما طالب بإعطاء أهمية قصوى لإعادة فتح ورشات الصناعة التقليدية والحرف بمختلف أنواعها التي تعتبر موردا للعيش للعديد من الاسر ،وتمكين أصحابها والعمال من شروط سليمة لكسب معيشتهم وبما يصون كرامتهم.
إرسال تعليق