بعد الجدل الكبير الذي أثاره احتكار شركةٍ صفقات المشاريع التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات، الذي كان مثار شكايات عدد من الشركات المنافسة وأثيرت حوله أسئلة داخل البرلمان، أقدمت وزارة النقل واللوجستيك على توقيف الشركة المعنية، بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات.
القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، تضمّن فصلا فريدا نص على استثناء شركة “ALOUSS” من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية.
وتنص المادة المذكورة على أن الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية، لا تعتبر صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطات المختصة.
وكانت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات قد فتحت تحقيقا في شبهة اختلالات شابت عددا من صفقات المكتب، منها صفقة خاصة بالصيانة، دون معرفة النتائج المترتّبة عن التحقيق المفتوح إلى حد الآن.
كما أجرت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات تغييرات على مستوى عدد من المراكز الإدارية، شهر أكتوبر الماضي، تم بموجبها نقل مسؤولين كبار في المكتب من مناصبهم، ومن أقطاب إلى أقطاب أخرى.
وكان موضوع صفقات المكتب الوطني للمطارات مثار مساءلة لوزير النقل واللوجستيك داخل البرلمان، حيث تمت مطالبته بفتح تحقيق في الموضوع من أجل ضمان الصفقات العمومية لتنفيذ الأشغال داخل المطارات.
وزادت حدّة المطالب بفتح تحقيق في الموضوع بعد وفاة تقني، مطلع شهر شتنبر الماضي، في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إثر انفجار في محول للتيار الكهربائي.
ونتيجة ذلك، أقدمت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، قبل أيام، على إلغاء صفقة صيانة المحطات عالية التوتر الكهربائي، وهو ما لاقى ترحيبا لدى الشركات المنافسة التي كانت تطالب بـ”محاربة الاحتكار”، قبل أن يأتي القرار الأخير الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، القاضي باستثناء الشركة المذكورة من صفقات المكتب الوطني للمطارات.
وبحسب مضمون شكايات سبق للشركات المنافسة أن وجهتها إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات،فإن عددا من الصفقات التي استفادت منها الشركة الموقوفة، على غرار صفقات الصيانة والتجهيز والتركيب الكهربائي (Installations électriques)، في مختلف مطارات المملكة، لا تستجيب لمعايير المنافسة الشريفة المنصوص عليها في القانون
The post الحكومة تعترف بالفساد في مطارات المغرب و لكن الله يسامح؟ appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق