قالت المصادر إن عدد من أطر الدعم المدرسي التي ظلت تشتغل في إطار برنامج محاربة الهدر المدرسي الذي تشرف عليه جمعية “أمان للتنمية المستدامة” بعدد من مناطق المغرب، تواجه المصير المجهول بعد اعتقال رئيسة الجمعية، إلى جانب أمينة المال، وعضوين آخرين، في قضية اختلاس أموال برنامج محاربة الهدر.
ويجهل ما إذا كانت الجهات التي أبرمت اتفاقيات التعاون مع هذه الجمعية في عدد من الأقاليم ستلجأ إلى تعليق البرنامج، أم إن الجمعية ستواصل تنفيذ البرنامج لكن بعد إعادة هيكلة استثنائية.
يذكر أن الجمعية وقعت العديد من الاتفاقيات مع مديريات التعليم وعمالات في عدد من الجهات، ومنها جهة فاس ـ مكناس، وجهة مراكش ـ آسفي، وجهة الدار البيضاء ـ سطات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتركز هذه الاتفاقيات على منح دعم سخي لهذه الجمعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 2016، مقابل أن تعمل على تنزيل برنامج محاربة الهدر المدرسي في أوساط فئات هشة خاصة في المناطق القروية.
وجرى توقيف رئيسة الجمعية، ومعها ثلاثة أعضاء آخرين، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك تبعا لأبحاث وتحريات تمت مباشرتها بناء على تصريحات أحد أطر هذا البرنامج بإقليم بولمان. وكشفت الأبحاث عن تلاعبات بالجملة في هذا البرنامج، ومنها استغلال هشاشة المعطلين الحاملين للشهادة العليا لاختلاس أموال البرنامج، حيث يتم توظيفهم في عدد من الأقاليم. ويتم الاستحواذ على المبالغ التي تحول لهم، باستثناء جزء يسير من راتب الإقليم الذي يشتغلون فيه.
إرسال تعليق