قالت المصادر إن لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قد حلت بولاية أمن فاس، منذ أيام، لإجراء افتحاص في مداخل المكتب تحصيل غرامات مخالفات السير.
المصادر ذكرت بأن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير حول الوضعية المالية لهذا المكتب، خاصة في ظل حديث عن شبهة تلاعبات قد طالت مداخليه.
وبحسب المصادر، فإن المعطيات الأولية تشير إلى تسجيل ثقب مالي بين سنة 2021 و2022، يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم.
إرسال تعليق