أفادت تقارير إعلامية، بأن قضية الطالب الجامعي أنور الذي عثر عليه مقتولا بشقته بطنجة خلال نونبر من السنة الماضية، عرفت تطورات جديدة من شأنها أن تغير مجرى القضية.
ووفق ما أوردته جريدة “الاخبار” فقد تم يوم الثلاثاء الماضي، الإعلان أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف عن كون شقيق المتهمة لم يسافر للديار الأوروبية خلافا لما ادعته أسرة المتهمة، مما جعل المصالح القضائية والأمنية تشك في حيثيات عدم مغادرته التراب الوطني بعد هذه الجريمة، ناهيك عن كون عملية تنقيطه كشفت عدم مغادرته للتراب الوطني منذ سنة 2017.
وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة أمرت بإحضار المعني بالأمر باستعمال القوة العمومية، كخيط مفقود في هذه القضية، وقد أجلت المحكمة مناقشة الملف من جديد، لغاية إحضار المصرح المعني، وتحديد موعد بداية شهر دجنبر المقبل موعدا للبت في القضية.
وتسببت المسارات المعقدة أمام القضاء في ظل عدم تطابق الروايات والشهادات في تأجيل الملف لمرات متكررة وكان آخرها أول أمس حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة.
يشار إلى أن المحكمة تتابع المتهمة الرئيسية وقريبها بصك اتهام ثقيل حول “القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة”.
إرسال تعليق