تتواصل حدة أزمة التعليم العمومي في منحنى تصاعدي، ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى الحوار مع أربع نقابات فقط، يتأجج غضب نقابات أخرى وتنسيقيات وهيئات تضم المئات من رجال التعليم.
من جهة أخرى، يطرح ذلك أيضا إشكال تعويض الساعات الضائعة في التعليم العمومي، سيما للتلاميذ المقبلين على امتحانات إشهادية، وهو ما جعل الآباء وأولياء الأمور يدقون ناقوس الخطر، ويطرحون إشكالية مبدأ “تكافؤ الفرص” بين الدارسين في القطاع الخاص ونظرائهم المتعلمين في القطاع العام.
وفي سياق متصل، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، بأن الفيدرالية وجهت دعوة إلى التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم عددا من الهيئات وأيضا الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، من أجل فتح حوار حول الوضعية الحالية.
ولفت الأخير إلى الإشكال الكبير القائم حاليا بسبب الإضراب، قائلا: “حتى ولو توقف الإضراب، لا بد من تدابير لتدارك الزمن الضائع، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات إشهادية”.
رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، اقترح أيضا أن يجري “إعادة النظر في المقرر الوزاري والعطل البينية بالنسبة لتلاميذ التعليم العمومي”، حيث قال أن: “هناك مقررا وزاريا سينتهي في شهر يونيو، نقترح لتدارك الزمن الضائع في التعليم العمومي أن تستمر الدراسة حتى يوليوز”.
كما اقترحت الفيدرالية أن “يتم إلغاء العطل البينية لتلاميذ التعليم العمومي المقبلين على الامتحانات الاشهادية، خاصة الباكالوريا”، منبها إلى صعوبة الوضع وخطورته في حال استمرت الإضرابات.
حسب ما علمت به ناظورسيتي، فقد أبلغت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عبر دعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأهمية الحضور الاثنين القادم، من أجل مناقشة وضعية قطاع التعليم والأزمة التي تشله بسبب النظام الأساسي الجديد.
وأوردت مصادر اعلامية ورقية، أنه من المرتقب أن يحضر هذا الاجتماع ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية بغاية تحديد الأولويات وترتيبها، على أن يكون هذا الاجتماع «تمهيدا للقاء النقابات مع اللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع».
إرسال تعليق