في أول رد فعل على قرار مجلس المنافسة القاضي بتبليغ تسع شركات تعمل في مجال المحروقات بمخالفات لقواعد المنافسة، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أن البلاغ الصادر عن المقرر العام للمجلس، لم يأت بجديد في الملف، ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.
وذكرت الجبهة أن المجلس الحالي أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، واعتبرت أن خلاصاته أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب.
وسجلت بأن إرجاع الملف لمصالح التحقيق، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كانت فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن، فسحا للمجال أمام المحتكرين للسوق، لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
وكانت الجبهة قد أكدت في وقت سابق أن سوق المحروقات في المغرب يعرف غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس، مع عرقلة دور مجلس المنافسة في ضبط وضعية المنافسة، ومراقبة الممارسات المنافية لها.
وأشارت إلى أن مصداقية مجلس المنافسة للبث في الشكاية المتعلقة بالتواطؤ بين شركات المحروقات مهزوزة، خاصة وانه لم يتم تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة. وذكرت في هذا السياق إلى أن رئيس الحكومة هو الفاعل الأول والأكبر في سوق المحروقات، وفي نفس الوقت فإن السلطة الحكومية هي المعنية بتعيين أعضاء بالمجلس، ما يؤشر على وجود تضارب للمصالح.
إرسال تعليق