قضايا الاحداث خصص لها المشرع المغربي رؤية خاصة ، حيت تتعبر هذه الفئة الأضعف في تسلسل المجتمعي ،لكن القرارت القضائية في هذا الشأن متناقضة كليا عما ينص عليه قانون الاحداث، حيت أن معظم الاحكام يعتبرها المجتمع المدني وجمعيات الحقوقية غير عادلة في حق الضحايا.
وصارت وثيرةُ اغتصاب أطفال المغرب في تصاعد مستمرّ، رغم التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل والحريات على الفصول المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب في القانون الجنائي؛ ففي ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، قالت الجمعية، إنّ وتيرة اغتصاب الأطفال ارتفعت، خلال السنوات الأخيرة، بأكتر من خمسين بالمائة، نسبة 70 بالمائة منهم ممن تعرضوا للاغتصاب من طرف أقاربهم.
وعادت النقاشات الى الواجهة بشكل كبير في قضايا اغتصاب الأطفال ، بعد الضجة التي احدثها الحكم على مغتصب لثلات فتيات قاصرات في مدينة بني ملال بسنتين نافذة، اعتبرها المجتمع المدني مجحفة وغير عادلة في حق الضحايا .
وانعكاسات الاغتصاب كثيرة جدا، سواء النفسية أو الجسدية، وتتمثل، على المستوى الجسدي، في بروز أعراض طبيّة مباشرة، مثل الإصابات، وأورام وتشققات على مستوى الدبر، وظهور أمراض متنقلة جنسيا، أو الحمل، بالنسبة للفتيات”
اما الانعكاسات النفسية فهي أكثر وقعا من الانعكاسات الجسدية، لكون الاغتصاب يؤدّي إلى خلخلة الوحدة النفسية، والبنية الفردية للضحية، وهو ما يؤدّي إلى فقدان الطفل للأمان النفسيّ، ويصير عرضة للهلع والخوف واضطرابات النوم والشعور بالذنب.
وتتزايد المطالب بإعادة النظر في الاحكام الاغتصاب لتكون زجرية ورادعة في حق الجاني ، ليكون عبرة لكل من تخول له نفسه التعدي جسديا او نفسيا على أي طفل في المغرب.
السعدية فنـــتاس
إرسال تعليق