أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري متهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ.
وتوبعت المتهمة من قبل النيابة العامة المختصة من اجل نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها سيدة تتهمها فيها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وبعد خمس جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وفي نفس الاطار سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان اكد أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.
وأشار السيد وهبي، إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما اعتبرَه “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.
The post الحسيمة.. الحبس والغرامة لمتهمة بالتشهير appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق