قامت وزارة الصناعة والتجارة المغربية بفتح تحقيق حول إغراق الأسواق الوطنية بالطماطم المعلبة المصرية، وذلك بعد تلقيها لشكاية من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
وقررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق وفقا لأحكام القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ويشمل التحقيق جمع وتدقيق المعلومات والمعطيات الضرورية لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.
ووفق الإعلان العمومي المنشور من طرف الوزارة، فقد تقدمت الفدرالية، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تمثل 96 في المائة من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة، بطلب يهدف إلى تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية.
ويتكون المنتوج موضوع التحقيق حصريا من الطماطم المعبأة في صناديق وأكواب محكمة الغلق مخصصة للاستخدام الغذائي من قبل المطاعم أو صناعة الأغذية أو الاستهلاك المنزلي.
وفق القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يشكل موضوعَ إغراق المنتوجُ المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
واعتمد أصحاب الشكاية في ادعاء وجود الإغراق إلى أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة الخروج من المصنع المباع عن التصدير تجاه المغرب.
وعرفت واردات الطماطم المعلبة المصرية ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة ومقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.
ومكنت المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية للوزارة من استنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثارا سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
إرسال تعليق