قرار المحكمة الدستورية يؤكد عدم قانونية طرد مدير وكالة البنك الشعبي في مدريد بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية لدعم حراك الريف. تم اعتبار القرار السابق باطلاً وينتهك حق الحرية الفكرية والتعبير للمعني بهذه القضية.
تعود قصة هذه الحالة إلى يونيو 2017 عندما شارك جواد بلحسن، المدير السابق لفرع البنك الشعبي في مدريد، في مظاهرة لدعم الحراك في الحسيمة. ورغم أن الوقفة كانت تتوفر على ترخيص رسمي، قامت إدارة البنك بإقالته بسبب هذا السلوك.
انتقد جواد بلحسن إدارة البنك الشعبي لانتهاكها حقوقه الدستورية بسبب قرارها بطرده من العمل بسبب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع حراك الريف.
تلقى جواد بلحسن اتصالا من إدارة البنك الشعبي بعد يوم واحد من تنظيم الوقفة، وأُخبر بتوقيفه عن العمل بشكل مؤقت حتى يتم التحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه. وبعد مرور شهرين من توقيفه، تم إصدار قرار بطرده النهائي من العمل.
وقال ناشط ان قرار المحكمة الدستورية يمثل فرصة لجواد بلحسن لاستعادة حقوقه وتعويضاته، ويعَدُ إشارة إلى أهمية احترام حقوق الأفراد في التعبير والمشاركة السياسية.
وأضاف أنه يجب أن تكون حقوق الإنسان والحريات الأساسية محور اهتمام المؤسسات والقوانين في المجتمعات الديمقراطية.
إرسال تعليق