وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المعايير المجالية لاختيار العمال للعمل بالخارج على أساس اتفاقيات التشغيل.
ووقعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع شركةٍ ألمانية متخصصة في الألياف البصرية، على اتفاقية شراكة هدفها تشغيل نحو عشرة آلاف عامل مؤهل انطلاقا من المغرب، على المدى المتوسط. وبالإضافة إلى التشغيل، فإن الاتفاقية تتوخى تمكين التقنيين المغاربة وتأهيلهم لاكتساب المهارات المطلوبة ومعادلة شهاداتهم في سوق الشغل الألماني.
وقال البرلماني العبادي إن اختيار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للمغاربة الذين “سيستفيدون” من هذه الهجرة المهنية لا بد أن يخضع لمعايير مضبوطة، سواء فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية والتقنية والعلمية والدراسية، أو كذلك فيما يتعلق بمعايير الاستهداف المجالي، لا سيما بالنسبة للأقاليم والجهات التي تعرف نسباً أكبر من البطالة وانحساراً في فرص الشغل وضعف الاستثمار.
وتساءل عن المعايير الجغرافية وكيفيات اختيار الأقاليم التي يتم التركيز عليها في اختيار العمال الذين “يستفيدون” من اتفاقيات التشغيل في بلدان أجنبية يضطر الشباب للهجرة إليها.
إرسال تعليق