تم خلال الأيام الأخيرة الإعلان عن التقسيم الذي أجرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمراكز دراسة شعبة الصيدلة بالمملكة حسب المدن الأصلية للطلبة، والذي خلف موجة استنكار واسعة من قبل عدد من أبناء الناظور الذين تفاجأوا بإقصائهم من متابعة دراستهم في الشعبة المذكورة في كلية الطب والصيدلة بوجدة، وإلحاقهم بكلية طنجة.
وفي هذا الصدد، قامت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول الشروط والمعايير التي اعتمدتها الوزارة المعنية لولوج الطلبة الناجحين لكليات الطب والصيدلة.
وقالت النائبة البرلمانية، “إن الطلبة الذين ينتمون لإقليم الناظور، والذين اجتازوا بنجاح مباريات الولوج إلى كليات الطب والصيدلة برسم الموسم الجامعي 2023_ 2024، تفاجأوا بتوجيههم بالتسجيل في كلية طنجة”.
وأضافت، أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل الوزارة، فيه إحباط لعدد كبير من أبناء الإقليم الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية المستضعفة التي لن تستطيع مواكبة أبنائها في استكمال مسارها الدراسي، وذلك نظرا للتكلفة المرتفعة والمكلفة بالنسبة للدراسة بكلية الطب والصيدلة، ناهيك عن ارتفاع التكلفة المعيشية وتدهور القدرة الشرائية لمختلف الطبقات الاجتماعي، تردف خنيتي.
وترى النائبة البرلمانية، أن التوزيع الذي تم إنجازه يخالف ما تسعى إليه المملكة في بلورة ورش الجهوية الموسعة، باعتباره شكلا متقدما قام المغرب باختياره للتنظيم الترابي للدولة، وكذا كتعبير حقيقي عن وضع سياسية منسجمة للتهيئة المجالية والترابية.
واستفسرت البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، وزير التعليم العالي عن المعايير والشروط التي تم اعتمادها في هذا التوزيع الذي لم يراعي، وفقا لتعبير البرلمانية، مجموعة من الجوانب الأساسية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة كحق دستوري بين جميع المواطنات والمواطنين.
كما تساءلت، عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية على القطاع اتخاذها من أجل مراجعة هذا التوزيع.
إرسال تعليق